دبي: ملاذ الأموال غير المشروعة والجريمة المنظمة

14.05.2024

مواضيع ذات صلة

• دبي

• الإمارات العربية المتحدة

• التهرب الضريبي

• غسيل الأموال

ما هو تحقيق "دبي غير المقفلة"؟

"دبي غير المقفلة" هو تحقيق صحفي دولي أجرته 74 جهة إعلامية، بما في ذلك صحف وقنوات تلفزيونية ومراكز للصحافة الاستقصائية، من 58 دولة. تم تنسيق التحقيق من قبل صحيفة E24 النرويجية بالتعاون مع مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، وكشف كيف أن مجرمين مزعومين، محتالين، رجال أعمال خاضعين للعقوبات، سياسيين فاسدين، وغيرهم من الشخصيات العامة يخفون ثرواتهم في العقارات الفاخرة بدبي.

بدأ التحقيق بعد تسريب بيانات حصل عليها مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS)، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، وتمت مشاركتها مع E24 وOCCRP. وكان هذا المشروع امتدادًا لتحقيق سابق في عام 2022 بعنوان "#دبي_المكشوفة".

ماذا تحتوي البيانات المسربة؟

تحتوي البيانات على معلومات عن مئات الآلاف من ملاك العقارات في دبي، وتعود أساسًا للفترة بين 2020 و2022. تم تجميع هذه البيانات من أكثر من 100 قاعدة بيانات مختلفة، بما في ذلك دائرة الأراضي في دبي، وشركات المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه.

سمح هذا التسريب للصحفيين بتحديد هوية الملاك (أو المستأجرين في بعض الحالات) والتحقق من المعلومات عبر مصادر رسمية أخرى. ومع ذلك، لم يتمكن التحقيق من تتبع الممتلكات المسجلة بأسماء شركات وهمية، أو حسابات سرية في الملاذات الضريبية.

لماذا تعتبر دبي وجهة جذابة لهذه الأموال؟

يصف الخبير الاقتصادي جيمس هنري، المتخصص في الملاذات الضريبية، دبي بأنها تشبه "حانة موس آيسلي" من سلسلة أفلام حرب النجوم، حيث يجتمع الأوليغارشيون، مغسلو الأموال، تجار السلع الروسية، ورجال الأعمال المشبوهون لاستغلال النظام المالي للإمارات.

في 2023، تضاعفت قيمة المعاملات العقارية الفاخرة مقارنة بالعام السابق، مما جعل السوق العقاري في دبي نقطة جذب لرؤوس الأموال النظيفة والمشبوهة على حد سواء.

رغم أن دبي وقّعت اتفاقيات تبادل معلومات مع العديد من الدول، إلا أنها لا تزال توفر سرية مصرفية وجمركية جزئية، ولم يكن يُطلب من الوكلاء العقاريين والمحامين الإبلاغ عن المعاملات النقدية الضخمة حتى عام 2022.

ما الذي تكشفه البيانات عن الإيطاليين في دبي؟

كشف تحقيق "دبي غير المقفلة" أن الإيطاليين يمتلكون أكثر من 2500 عقار في دبي، تقدر قيمتها السوقية بحوالي مليار يورو. ومع ذلك، فإن البيانات المقدمة للسلطات الضريبية الإيطالية تُظهر فقط 645 عقارًا بقيمة إجمالية 186 مليون يورو في جميع أنحاء الإمارات، مما يشير إلى تهرب ضريبي واسع النطاق.

قدر مرصد الضرائب الأوروبي خسائر إيطاليا الضريبية بين 2.7 و5.4 مليون يورو في عام 2022 فقط، بسبب العقارات غير المصرح بها في دبي.

من هم الأسماء البارزة في التحقيق؟

يركز التحقيق على شخصيات معروفة عالميًا متورطة في قضايا فساد أو جرائم مالية، ومن بينهم:

• تشيرو أريانا: رجل أعمال مرتبط بـرافاييل إمبريالي، أحد أبرز تجار المخدرات في إيطاليا، وعضو في مافيا كامورا. يمتلك شقة فاخرة في دبي.

• جوزيف يوهانس لايديكيرز: مهرب مخدرات هولندي مطلوب من قبل يوروبول، يمتلك عقارات في دبي.

• عائلة كيناهان: شبكة إيرلندية متورطة في تهريب المخدرات والجرائم المنظمة.

• أفراد من عائلات ديكتاتورية أفريقية: مثل عائلات أوبانغ (غينيا الاستوائية)، بن علي (تونس)، ودوس سانتوس (أنغولا)، الذين استثمروا ملايين الدولارات في عقارات فاخرة بدبي.

• رجال أعمال مرتبطون بحزب الله: رغم أن الإمارات تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية، إلا أن العديد من رجال الأعمال الممولين للحزب يمتلكون عقارات في دبي.

هل تتخذ دبي إجراءات لمكافحة الجريمة المالية؟

في عام 2024، أُزيلت الإمارات من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (GAFI)، وهو مؤشر على تحسين الرقابة المالية، إلا أن البرلمان الأوروبي رفض إزالة الإمارات من قائمة الدول ذات المخاطر المالية العالية.

على الرغم من ذلك، تواصل السلطات الإماراتية رفض العديد من طلبات تسليم المجرمين، مما يثير شكوكًا حول جديتها في مكافحة الجريمة المالية.

الخاتمة

لا تزال دبي واحدة من أبرز المراكز المالية العالمية التي تجذب رؤوس الأموال القانونية وغير القانونية، حيث تُمثل ملاذًا آمنًا للعديد من رجال الأعمال والمجرمين على حد سواء. ورغم الجهود الدولية للحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال، إلا أن تحقيقات مثل "دبي غير المقفلة" تكشف مدى تعقيد الشبكات المالية التي تجعل من دبي وجهة مفضلة لإخفاء الأموال المشبوهة.